هل يصح الرجوع فيه إلى العام الوارد في دليل ثان مجرداً عن المخصص كمرجع فوقي بعد التعارض أم لا ؟ ذهب المحقق النائيني - قده - إلى الثاني مدعياً في وجه ذلك : ( أن أعم الخاصّين يدخل ميدان المعارضة في مورد الاجتماع مع أعم العامين ، ولا يكون مخصصاً ، لأنه إنما يصلح للمخصصية إن لم يكن مبتلىً بالمعارض ، والمفروض ابتلائه بمعارضة العام المخصص بالمتصل فلا يمكن أن يخصص أعم العامين ) ( 1 ) . والصحيح هو الأول : لأن أعم الخاصّين - الخاصّ المنفصل - وإن لم يكن صالحاً لتخصيص أعم العامين في مورد الاجتماع - وهو الشاعر الفاسق غير الكذاب - لأن التخصيص فرع حجية الخاصّ في نفسه وعدم ابتلائه بالمعارض وهو في المقام مبتلى بالمعارض ، إلَّا أن عدم صلاحيته لتخصيصه لا يجعل العام الأعم صالحاً للمعارضة معه ، بل يستحيل معارضته معه لأن المعارضة بين الدليلين فرع حجية كل منهما في نفسه وأعم الخاصّين لو كان حجة في مورد الاجتماع لكان مخصصاً لأعم العامين ومقدماً عليه ، وهذا يعني أن حجية العام في مادة التعارض - بين أعم الخاصّين والعام المخصص بالمتصل - موقوفة على سقوط أعم الخاصّين عن الحجية في تلك المادة وإلَّا لكان صالحاً للقرينية ورفع حجية العام ، وما كانت حجيته موقوفة على عدم حجية الآخر يستحيل أن يقع طرفاً للمعارضة معه وأن يكون صالحاً للمانعية عن حجيته كما هو واضح ، وإذا استحال وقوع العام طرفاً للمعارضة مع أعم الخاصّين تعين كونه مرجعاً بعد التعارض بين أعم الخاصّين والعام المخصص بالمتصل ، لأن المقتضي لحجيته في هذه الحالة موجود والمانع مفقود ، أما وجود المقتضي فلأن ظهور العام في العموم منعقد لأن المفروض عدم اتصال

--> ( 1 ) - نقل بتصرف من أجود التقريرات الجزء الثاني ، ص 519 - 520 . .